نگرانی اتحادیه حقوقدانان از کارکرد کمیسیون انتخابات
اتحادیه حقوقدانان افغانستان طی یک نشست خبری در کابل از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی کرده، تاکید کرد که کارکرد این کمیسیون بحران‌زاست.
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالغیور غیور؛ رییس اتحادیه حقوقدانان افغانستان امروز سه شنبه گفت که مسئولین تدویر انتخابات بار دیگر، عدم کارآیی مدیریت خود را در برگزاری انتخابات به نمایش گذاشتند.
او با ابراز نگرانی گفت که مسئولین انتخابات نه تنها کاستی های قبلی را تکرار کردند؛ بلکه خاموشی سؤال برانگیز آنها در عدم اعلام نتایج اولیه انتخابات سوءظن های زیادی را در ارتباط به مهندسی کردن نتایج آرای مردم ایجاد کرده است.
آقای غیور افزود که تطبیق نشدن به موقع ماده ۶۱ قانونی اساسی، بحرانی غیر قابل کنترل را به وجود خواهد آورد که عواقب آن به مراتب بدتر از اعمال خرابکارانه دشمنان مردم افغانستان می باشد .
غیور اضافه کرد که به تاخیر انداختن زمان معین انتخابات در دورهای اول و دوم و موکول کردن اعلام نتایج بیش از یکماه، نشاندهنده آن است که رهبری کمیسیون، مطابق قانون مرتکب تخلف و تخطی شده و طبق وظایف و صلاحیت کمیسیون ادامه کار آن، قانونی نیست.
همچنین عین الدین؛ سکرترجنرال این اتحادیه در رابط به انتقال صندوق‌ها بدون هماهنگی با پولیس گفت که این عمل بدون هماهنگی با پولیس از سوی هرکسی که صورت گیرد خلاف پروتکل میان کمیسیون مستقل انتخابات و پولیس ملی کشور می باشد .
این در حالی است که در روز انتخابات، صندوق‌ها و مواد حساس انتخاباتی از سوی ضیاءالحق امرخیل؛ رییس دبیرحانه کمیسیون مستقل انتخابات بدون هماهنگی با پولیس به مکان نامعلومی انتفال می‌یافت که با ممانعت پولیس کابل رو به رو شد .
مسئولین این اتحادیه از هردو کاندیدای ریاست جمهوری می‌خواهند؛ تا از تحمل، بهره گرفته و با اسناد و د لایل موجه، آرای پاک را از ناپاک جدا سازند و نگدارند کسی با آرای تقلبی به قدرت تکیه زده و بنای کار را بر باطل استوار سازد.
همچنین مسئولان اتحادیه حقوقدانان افغانستان از هردو نامزد خواستند که به منظور جلوگیری از ایجاد بحران در کشور به طرفداران خود اعلام نمایند که از هر نوع حرکتی که کشور را به سمت بحران سوق دهد اجتناب ورزند.
نگرانی ها در خصوص بروز بحران پس از آن شدت گرفت که یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات، متهم به تقلب شد؛ اما مقام های این کمیسیون از آن دفاع کردند و تیم تحول و تداوم نیز در این باره سکوت کرد؛ در حالی که داکتر عبدالله رسما خواستار تعلیق کار او و آغاز تحقیقات فوری شد.
